سند فقدان صلاحیت، روشن‌تر از پیوند با گروهک مطرود امام؟!
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۷۱۷۶
روزنامه حزب غربگرا و کارگزاران، تحلیل یک عضو گروهک منحله نهضت آزادی را تحت عنوان «فعال سیاسی» و بدون اشاره به هویت گروهکی وی منتشر کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مهدی معتمدی مهر در تحلیل انتخاباتی برای روزنامه سازندگی می‌نویسد:
«هنوز به نظر نمی‌رسد که نظام سیاسی در رویکرد کلانی که از ۱۳۹۸ در عرصه انتخابات اتخاذ کرده، تجدید نظر کند و از سیاست یکدست‌سازی ساختار قدرت در عرصه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی کوتاه بیاید، اما تمرکز بر متغیر‌های فراوان و چه بسا پارادوکسیکانی که در کمین فرصت‌های ناظر بر سیاست داخلی، بحران زمامداری و دیپلماسی رسمی ایران قرار دارند، نشان از آن دارد که در خصوص انتخابات اسفند ۱۴۰۲ نباید با قطعیت داوری کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هنوز هم بالاترین احتمال دلالت بر عیان‌تر شدن تنگ‌نظری‌های سیاسی و تلاش برای یکدست‌تر کردن ساختار قدرت دارد تا در راستای تصمیم‌سازی راهبردی پیرامون تحولات قابل پیش‌بینی در عرصه نظام مدیریت کشور، زمینه انسجام کامل فراهم آید. اما افزون‌بر آنکه ارکان قدرت، یکدست نیستند و دچار تنوعات ساختاری و جناحی‌اند که مانع از هرگونه اراده‌گرایی محض می‌شود؛ این گزینه دچار مشکلاتی درونی و اجتناب‌ناپذیر است. انقلاب اسلامی تحولی ساختاری و ذاتی در مناسبات قدرت ایجاد کرده که امکان یکدست‌سازی را اساساً منتفی کرده است. تن دادن به بروکراسی مدرن حکمرانی و نهاد‌هایی مانند مجلس و دولت و تفکیک قوا و نظایر آن و وجهی از فلسفه و ضرورت تاسیس نهادی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکایت از سیالیت ذاتی قدرت در نظام جمهوری اسلامی دارد.
شاید خوشبینانه‌ترین احتمال پیش‌رو در انتخابات آتی، تن دادن نظام سیاسی به حضور نیرو‌هایی میانه از جریان محافظه‌کاری در قالب اقلیت مجلس و احیای همان نقشی باشد که تکنوکرات‌ها در مجلس پنجم ایفا کردند...
اگرچه تا امروز نشانه خوشبینانه‌تری دال بر موافقت دولت و نظام سیاسی با برگزاری انتخابات ولو نسبتاً آزاد و حضور تکنوکرات‌های سیاسی و احزابی مانند کارگزاران دیده نمی‌شود، اما وجوب عینی انتخابات آزاد به مثابه یگانه راه‌حلی که می‌تواند در مهار بحران‌های ساختاری و نیل به یک وضعیت بهبودیافته اثرگذار باشد از جمله متغیر‌های واقع بینانه‌ای است که می‌تواند ما را از هرگونه جزم‌اندیشی و مطلق‌بینی در عرصه انتخابات اسفند ۱۴۰۲ برحذر دارد.
نهضت آزادی ایران در طول چهار دهه گذشته به‌رغم آنکه در برخی موارد در انتخابات مشارکت نداشته و کاندیدایی معرفی نکرده، اما همواره بر رصد جامعه و حضور آگاهی بخش و مطالبه‌گرایانه تاکید داشته است که به‌ضرورت ارتقای امید اجتماعی و پرهیز از انفعال سیاسی باور دارد. این مشی می‌تواند در شرایط کنونی نیز که از یک‌سو براندازان و از سوی دیگر اقتدارگرایان و بلکه نفوذی‌ها در امر جمهوری‌ستیزی به توافق رسیده‌اند مورد استفاده قرار گیرد و ضمن تاکید بر دمکراتیزاسیون و تبیین شرایط حداقلی مشارکت سیاسی، مانع از نفی نهاد انتخابات شود».
یادآور می‌شود گروهک نهضت آزادی پس از شکست در تحریم انتخابات، به نقش‌آفرینی پنهان در این عرصه از میانه دهه هفتاد رسید. البته یک سال هم در انتخابات شورای شهر تهران لیست ارائه کرد که آراء چند هزار نفری‌اش در پایتخت مورد سرشکستگی‌اش شد.
نکته دوم، پیوند حزب کارگزاران با گروهک غیر قانونی، منافق و مطرود حضرت امام (ره) است. خود همین پیوند، دلیلی روشن بر فقدان صلاحیت حزب مذکور برای نقش آفرینی سیاسی و انتخاباتی است.
حزب کارگزاران در حالی تظاهر به فعالیت درون نظام وذیل جمهوری اسلامی می‌کند، که امام خمینی (ره) سی‌ام بهمن ۱۳۶۶ و در پاسخ به نامه آقای محتشمی‌پور وزیر وقت کشور درباره نهضت آزادی تصریح کردند:
«در موضوع نهضت به اصطلاح آزادی مسائل فراوانی است که بررسی آن محتاج به وقت زیاد است. آنچه باید اجمالاً گفت آن است که پروندۀ این نهضت و همین طور عملکرد آن در دولتِ موقتِ اولِ انقلاب شهادت می‌دهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکا است، و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است؛ و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شاید آمریکای جهانخوار را، که هرچه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملت‌های تحت سلطۀ او دارند از ستمکاری اوست، بهتر از شوروی ملحد می‌دانند؛ و این از اشتباهات آنها است.
در هر صورت، به حسب این پرونده‌های قطور و نیز ملاقات‌های مکرر اعضای نهضت، چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمریکا و به حسب آنچه من مشاهده کردم از انحرافات آنها، که اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند ملت‌های مظلوم بویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال آمریکا و مستشاران او دست و پا می‌زدند و اسلام عزیز چنان سیلی از این ستمکاران می‌خورد که قرن‌ها سر بلند نمی‌کرد، و به حسب امور بسیار دیگر، نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی را ندارند؛ و ضرر آنها، به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تأویل‌های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک‌های دیگر، حتی منافقین این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است.
نهضت آزادی و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نیستند. از این جهت، گفتار‌ها و نوشتار‌های آنها که منتشر کرده‌اند مستلزم آن است که دستورات حضرت مولی‌الموالی امیرالمؤمنین را در نصب ولات و اجرای تعزیرات حکومتی که گاهی بر خلاف احکام اولیه و ثانویۀ اسلام است، بر خلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را ـ نعوذبالله ـ تخطئه، بلکه مرتد بدانند! و یا آنکه همۀ این امور را از وحی الهی بدانند که آنهم بر خلاف ضرورت اسلام است. نتیجه آنکه نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن، چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می‌گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود، و نباید رسمیت داشته باشند.». (صحیفه امام جلد ۲۰، صفحه ۴۸۰)
یادآور می‌شود مراودات برخی مدعیان اصلاح‌طلبی با گروهک نهضت آزادی طی دو دهه گذشته، به همپوشانی و انحلال سیاسی و فکری در آنها ختم شده است.
منبع: کیهانمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نهضت به اصطلاح آزادی نهضت آزادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۷۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود ندارد
دادستان کل کشور گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود ندارد.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل پیشین و جدید دادگستری استان یزد گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع که از وظایف قوه قضاییه است، وجود ندارد.
وی افزود: آزادی از شعار‌های اصلی انقلاب ماست و بخش‌های مختلف دارد که قابل تفسیر و تعبیر است البته در اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه نیز تامین آزادی‌های مشروع است.
وی ادامه داد: اخیرا لایحه حقوق عامه تکمیل و به معاون حقوقی قوه قضاییه داده شده که باید پیگیری شود تا دادستان‌ها بدانند تکلیف قانونی چیست و حقوق عامه کاملا مشخص باشد و آزادی‌های مشروع نیز از مطالبات مقام معظم رهبری است.
وی افزود: آزادی فردی و اجتماعی باید مطابق احکام شریعت باشد و نباید مزاحم حقوق دیگران شود و مواردی که در تعارض است باید تصمیم گیری و بررسی تا این مشکلات رفع شود.
وی در ادامه یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به پیروزی رسید و استقلال ابعاد مختلفی دارد که قسمت مهم آن نیز استقلال سیاسی است.
وی ادامه داد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی مستقل‌ترین نظام دنیاست و در تصمیمات و همچنین وضع قوانین و انتصابات هیچ قدرت خارجی دخالت ندارد و در طول تاریخ هیچ زمانی کشور ایران این مقدار استقلال سیاسی را نداشته است.
دادستان کل کشور گفت: انتخابات به صورت میانگین همه ساله از ابتدای انقلاب تاکنون برگزار شده و حتی در دوران جنگ نیز انتخابات برگزار شد و سال گذشته زیر بمباران تبلیغات دشمنان ملت ایران، انتخابات به خوبی برگزار شد.
موحدی آزاد افزود:اسلامیت نظام نیز در مسیر حرکت بوده و در بسیاری از موارد موفقیت‌های خوبی را داریم، اما در برخی موارد فاصله داریم و امیدواریم مجلس بعدی که شکل می‌گیرد بیشتر تلاش کند و برای نزدیک‌تر شدن قوانین به دستورات اسلام و حل مشکلات مردم در سایه احکام اسلامی وضع قوانین داشته باشد.
دادستان کل کشور گفت: حق نظام، مقدم بر حقوق فردی است؛ برای این نظام ۳۰۰ هزار شهید داده و لذا اگر حقوق فردی با حق اجتماعی منافات داشته باشد حق نظام، مقدم است.
موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، اظهار داشت: با توجه به شعار سال باید به صورت ویژه بخش خصوصی و تعاونی‌ها که در اصل ۴۴ نیز تاکید شده مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: یزدی‌ها در این زمینه صاحب نظر هستند و برخی از شهر‌های استان یزد بیش از ۱۵۰ هزار کارگر جذب کرده که نشان از تلاش و پشتکار استان یزد در عرصه اقتصادی است و لذا در زمینه تحقق شعار سال نیز این استان می‌تواند به عنوان الگوی کشور عمل کند.
دادستان کل کشور در پایان گفت: یزد باید در مشارکت مردم در اقتصاد، فعال‌تر عمل کند و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری واجب است برای ما که این بخش را بیشتر حمایت کنیم تا در راستای تحقق شعار سال حرکت شود و مجلس جدید نیز باید برای ریل گذاری اقتصادی اقدام کند.
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)